التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية

اختر مدينة وتاريخ آخر
دورة التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
المقدمة:
تدور أشرس المعارك في نطاق الجسد الواحد دائماً بين الضمير الحي، المعروف أيضًا بالنفس اللوامة، وبين الشهوة. وفي المؤسسات التجارية، تحل الرغبة في الربح والكسب محل الشهوة. وإذا لم يكن هناك رغبة في الربح والكسب، فإن المؤسسة لن تنشأ من الأساس. ويقوم المستشار القانوني، أو إدارة الشؤون القانونية، بدور الضمير الحي للمؤسسة.
فالمستشار القانوني في الشركات يدافع عن موظفي المؤسسة في مواجهة قرارات الإدارة، ويحاسب الموظفين عند الإخلال بمقتضيات العمل والأخلاق. كما يقدم المستشار القانوني المشورة للإدارة لاتخاذ القرارات الصحيحة والقانونية.
المستشار القانوني لا ينظر إلى الأمور بلغة الربح والخسارة في البداية، بل ينظر إليها من خلال التبعات والمخاطر القانونية. وهذا الأمر لا يختلف كثيراً في المجال الإداري، حيث يحتاج المستشار القانوني في التحقيقات الإدارية وصياغة القرارات والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم المستشار القانوني المشورة القانونية في مجالات مختلفة.
يعرف الجميع حجم الطلب على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية، وقد وصلت الاستشارة القانونية في أعمال المحامين في أوروبا وأمريكا وأماكن أخرى من العالم إلى مستويات كبيرة.
وأصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة هي تلك التي تعمل في مجال دراسة ومعالجة المخالفات القانونية. وتلجأ الشركات التجارية الكبرى وحتى الحكومات في بعض الأحيان إلى تلك الشركات للحصول على المشورة والمساعدة في مجالات مختلفة.
المشورة والاستشارة في الحقوق تعني النصيحة، وتسمى المشورة والاستشارة في كثير من الأحيان النصيحة. ومع ذلك، يتم تقديم النصح بناءً على طلب واضح. وتتطلب المشورة والاستشارة الصدق والأمانة والإخلاص. ويتم تشكيل الرأي بعد تمعّن وتحليل من قبل المستشار القانوني.
ويتطلب دور المستشار القانوني أن يكون على أعلى مستوى من المهارات التي تمكنه من أداء مهامه بشكل كامل دون تعريض نفسه أو الإدارة التي يمثلها لأي عواقب قانونية نتيجة للرأي القانوني الذي يقدمه.
الفئات المستهدفة:
· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.
· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة.
· العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات الادارية والمؤسسات.
· أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها.
· اعضاء ادارات المشتريات والاحتياجات وادارة الموارد.
· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة.
· أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختلاف أغراضها.
· المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.
· المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية.
· القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
· القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
· مدراء الإدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة.
أهداف الدورة:
· تطوير مهارات تقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.
· دراسة وتدقيق المهارات الأساسية للمستشار القانوني المتميز.
· كيفية القيام بتحقيق قانوني باحتراف.
· الدراسة المستفيضة لوظيفة المستشار القانوني في الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.
· إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد آراء قانونية على اختلاف أنواعها.
· دراسة تقنيات ومفاهيم التفاوض في العقود المحلية والدولية على حد سواء.
· دراسة المراحل وتكتيكات التفاوض واستراتيجياته.
· مواصفات دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الهادفة.
· تنمية المهارات العملية في مجال إعداد وكتابة التحقيقات والقرارات الادارية.
· التعرف على القواعد العامة لدراسة ومعالجة المخالفات القانونية باحتراف.
· كيفية تقييم ومراجعة الدراسة القانونية.
· ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.
المحاور العلمية للدورة:
المهارات الفنية لتقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية
· كيفية اكتساب مهارات الاستماع
· مهارات الاقتراب من المستمع مهما كان مستواه التعليمي أو بيئة عمله.
· فن التحدث بطلاقة وتوقع الردود والاستعداد لكل سؤال بإجابة.
· تقنيات طرح الأسئلة وتجنب الأسئلة السلبية
· كيفية اكتساب الثقة بالنفس للتعامل مع طالب الدراسة
· حرفية المستشار القانوني بالنظر إلي التبعات والمخاطر القانونية
· إيجاد الثغرات في الجدار القانوني (المرور منها أم تأمينها)
· إعتقاد البعض بأنهم وصلوا إلى مرحلة من العلم والتجربة تمكنهم من الاستغناء عن المستشار القانوني والتعامل مع ذلك.
· دور المستشار القانوني بأن يبعد بالمنشأة وإدارييها وموظفيها عن المساءلة القانونية.
· المستشار القانوني لا يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصلاحية أن يأخذ بها، أو لا
· مسؤولية المستشار القانوني